ذكرت الخزينة العامة للمملكة في مذكرة حديثة بمنشوري رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
وكان رئيس الحكومة أعلن يوم 18 أبريل 2022 ،عن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية .
و سبق لرئيس الحكومة أن أصدر في وقت سابق، منشورا من أجل تحسين شروط الصفقات العمومية، وضمان استمرار نشاط المقاولات الوطنية وقدرتها التنافسية.
وأشار أخنوش إلى أن المنشور يتضمن ثمانية محاور ،تقر مجموعة من الإجراءات في إطار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، من أبرزها ما يتعلق بتمديد آجال عقود الصفقات العمومية الجارية، والتي تم إبرامها لحساب الدولة والمؤسسات العمومية بمنح أجل إضافي أقصاه ستة أشهر،وإرجاع غرامات التأخير المطبقة قبل صدور هذا المنشور، والتي تبين أنها غير مبررة بالنظر إلى تمديد الآجال، وكذا إمكانية الفسخ الودي للصفقة دون إقران الفسخ بمصادرة الضمانات المالية.
بالإضافة إلى تسوية المنازعات الناجمة عن مصادرة الضمانات المالية، و تسريع صرف مبلغ الأشغال دون احتساب مبلغ مراجعة الأثمان وإرجاع الضمانات المالية العالقة، فضلا عن الحرص على تدبير محكم للظرفية بالنسبة للصفقات طور الإنجاز والمتأثرة بارتفاع الأسعار.
يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة أعقبت توجيه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة منشوره، لمذكرة بشأن التدابير الاستثنائية المتخذة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وسبق أن أمر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية إلى تنزيل التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
كما طالب لفتيت الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة، في دورية، إلى تنزيل مضامين منشور رئيس الحكومة حول سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وشدد لفتيت في دوريته، على ضرورة تضمين الطلبات الرامية إلى تمديد أجال تنفيذ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز، وطلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد أجال التنفيذ، بما يثبت أن التأخير سبيه الأزمة الحالية
