تعافى اقتصاد المغرب بقوة في عام 2021، حيث سجل نمواً بنسبة 7.4 في المائة بعد أن انكمش بنسبة 6.3 بالمائة نتيجة الوباء في عام 2020. وكان التعافي مدفوعاً بشكل أساسي بموسم حصاد قياسي وانتعاش في التصنيع والتجارة والبناء وخدمات الأعمال، مع تبني المملكة أحد أفضل برامج التطعيم في مناطق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومع ذلك، من المتوقع حدوث تباطؤ بنسبة 1.2 في المائة في عام 2022 بسبب تأثيرات الطقس غير المواتية على الإنتاج الزراعي وتأثير الحرب على أوكرانيا.
ومن المرجح أن تتواصل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية حتى العام المقبل، على الرغم من أن المغرب قد يشهد انتعاشاً في النمو بنسبة 3 في المائة في عام 2023 مع تعافي الزراعة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.
