هل سيدخل وكيل الملك بابتدائية خريبكة على خط الحملات الفايسبوكية للتشهير والطعن في الأعراض..؟
أشرف لكنيزي
يتابع الشارع الخريبكي، بقلق شديد تناسل الحملات الرقمية على بعض الصفحات الفايسبوكية سواء كانت إسمية أو مجهولة الهوية، وذلك بغرض المس بشرف مجموعة من الفعاليات الإعلامية والجمعوية، والحط من كرامتهم، والتشهير بأعراضهم وأعراض عائلاتهم.
هذه الحملات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة بمدينة خريبكة، وأطلقت العنان في حملاتها التشهيرية القذرة، للسب والقذف والطعن في الأعراض، وهو ما أصبح يستوجب من الجهات الأمنية والقضائية، لا سيما السيد محمد الصياح وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخريبكة، لزجر الجهات الواقفة وراء هذه الحملات البائسة التي لا تليق بالمبادئ والأخلاقيات، والتي تتنافى مع مقتضيات وضوابط قانون الصحافة والنشر خاصة التي تتعلق بــ: (القدف ونشر اخبار زائفة) طبقا للفصول 38 و 42 و 47 و 48 و 49 و 67 و 68 و 69 و 70 و 72 و 73 و 78 من ظهير 1.58.378 بشأن قانون الصحافة بالمغرب والفصول 442 و 443 و 444 من القانون الجنائي.
ولهذا فالصمت لم يعد خيارا، أمام هذه الحملات التشهيرية التي أغرقت منصات التواصل الاجتماعي بممارساتها الدنيئة تجاوزت كل الحدود، وأصبحت تجاهر بجرائمها في حق العديد من الأشخاص، والمس بكرامة أسرهم وعائلاتهم، التي لا تهدد الأفراد بل تضرب في العمق الأمن المجتمعي، هذا الوضع الخطير والغير السليم، يضع المجتمع الخريبكي بأسره على حافة الهاوية، ويهدد السلم الاجتماعي من خلال انتشار الفوضى، والانتقام الشخصي في حال لم يتم تدارك الأمر من طرف النيابة العامة المختصة، والجهات المعنية لوقف هذه الصفحات الإجرامية ومحاسبة جميع المتورطين في جرائمها، حفاظا على كرامة الأفراد والآمن المجتمعي.
كما أن الطفرة التكنولوجية التي حدثت في السنوات الأخيرة وسهلت مأمورية الحصول على شريحة، ورقم أجنبي خاص بتطبيق الرسائل الفورية “واتس أب”، جعلت وشجعت أشخاص لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التشهير، والإساءة لأشخاص بسوء نية، وبنية إثارة الراي العام، وتشويه صورة الشخص دون دليل ولا حجة، وحتى وإن توفرت الحجة، فلا صفة للفاعل كونه ليس بصحفي مهني أو ممارس للفعل الإعلامي وفق ما هو معمول به، ويخول له القانون جزء من القيام بتلك المهمة الإعلامية الصرفة، إن توفر على دليل، وإلا أصبح متابعا أيضا.
وما يحدث من تشهير من طرف نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتم التطرق فيها للحياة الخاصة للأفراد، جعل التشهير وسيلة للمساس بكرامة أشخاص، لذا نص المشرع المغربي على عقوبة التشهير لحماية الأفراد من جميع أشكال التعبير الذي تجرح كرامة الشخص أو المؤسسة.
وبناء على ما سبق التطرق له، هل ستتحرك النيابة العامة في هذا الشآن..؟ وهل سيدخل السيد محمد صياح وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخريبكة، على خط الحملات الفايسبوكية للتشهير والمس والطعن في الأعراض ..؟