أشرف لكنيزي
تتواصل معاناة ساكنة مدينة وادي زم، و خاصة أحياء البستان و المسيرة و حي المصلى القديم و الكدية، حيث عبروا جميعهم عن تذمرهم من تواجد مطرح نفايات على مقربة من مقرات سكناهم، من خلال تفاقم الأضرار البيئية والصحية، جراء هذا الوضع المستمر، منذ سنوات قبل جائحة كورونا، في ظل عدم تهيئة المطرح الجماعي، والذي رصدت له قرابة المليار ونصف والذي كانت السلطات الإقليمية، برئاسة السيد حميد آشنوري عامل الإقليم، وبتنسيق مع مجموع الجماعات لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة، قد تعهدت بإنجازه قبل أزيد من أربع سنوات مضت مع الالتزام بإحداث مركز تحويل عصري قيل حينها أنه سيكون بمواصفات عصرية، وسيساهم في تحسين جمالية المدينة، في إطار مشروع بيئي ضخم يشمل كافة الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم خريبكة بما في ذلك الجماعة الترابية أبي الجعد.
وحسب مصادر عليمة، أكدت للجريدة، أنه تم رصد غلاف مالي حدد في نحو 60 مليون درهم، لتأهيل المطرح الجماعي، في وقت ما زال سكان الأحياء الآنفة الذكر يعانون الأمرين من تبعات الروائح الكريهة والدخان المنبعث من مطرح النفايات بواد زم جراء عمليات حرق النفايات.
وفي اتصال هاتفي مع أحد الفاعلين السياسيين بوادي زم، صرح للجريدة، أنه يوجد مطرح للنفايات بوادي زم، يستقبل نفايات أكثر من 15 جماعة، وتم إنشاء معمل لتدوير النفايات بجماعة المفاسيس، من طرف مجموعة من المتدخلين على رأسهم وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة، ومجلس جهة بني ملال_خنيفرة …، معربا “أن المعمل موجود ولم يعمل لأنه مرت عليه مدة، الأمر كان يتطلب أن يتم الإعلان عن صفقة من أجل تشغيله، والعملية تم القيام بها”.
وقال ذات المتحدث “أنه عند تنصيب حميد آشنوري على رأس عمالة إقليم خريبكة، في سنة 2018، قام بتدشين مشروع على أساس ستكون شركتين، حيث يتم خلط الأزبال التي تم وضعها صباحا بالتراب، على أن يتم نقلها مساءا عبر شاحنات للمصنع قصد الجرد، وإعادة تدوير النفايات”.
وحول أسباب توقف هذا المشروع، أضاف المصرح “أنه لم يكتمل، وذلك راجع بالأساس، إلى الشركة المكلفة ببناء حظائر التخزين، بالإضافة لمركزين للحراسة الخاصة بهم، وبحلول جائحة كورونا، وارتفاع المواد الأولية المرتبطة بالبناء، كما أن الشركة التي رصت لها صفقة القيام بالنكس توقفت عن القيام بمهامها، وتم عقد عدة اجتماعات بطلب من السيد عامل الإقليم مع الشركة المعنية، ورفضت في عدة مرات العديد من المقترحات، ليتلجؤوا للقضاء، ولحدود الساعة الشركة المكلفة بجمع الأزبال التي تضعها الشاحنات بمطرح وادي زم، غير موجودة”.
وأردف قائلا، “أن مجموع الجماعات لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة هي من تتحمل مسؤولية عدم تأهيل المطرح الإقليمي بوادي زم، مضيفا أن جماعة وادي زم، ترصد ميزانية تتراوح بين مليار و400، أو مليار و300 مليون سنتيم، للشركة المكلفة بالنظافة فيها جزء كبير مرتبط بجمع الأزبال من المدينة، والجزء الأخر متعلق بالمطرح”.
وربطت الجريدة، اتصالها كذلك بالسيد محمد بنبيكة رئيس مجلس جماعة وادي زم، من أجل استفساره حول الأسباب التي تجعل عملية تأهيل المطرح الإقليمي لوادي زم -لازالت متأخرة لسنوات-، حيث صرح “أن مجموع الجماعات لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة بالإقليم هي المسؤولة عن المطرح، ولازال المشكل معروض على القضاء مع الشركة الأولى التي أخلت بالعقد، وأن المجلس الحالي لا يتحمل أي مسؤولية بخصوص تأخر عملية تأهيل المطرح الجماعي”.
وحول سؤالنا بخصوص تعدد شكايات ساكنة أحياء المسيرة، الكدية، المصلى، والبساتين، من إنبعاث الروائح الكريهة، أضاف محمد بنبيكة “أن ساكنة الجماعة قاطبة تشتكي من هذه الروائح، خاصة أن موقع الجماعة الجغرافي المنخفض بالمقارنة مع ارتفاع المطرح، فعندما تهب الرياح تقوم بحمل الدخان للمدينة ككل، وليس فقط الأحياء السكنية المجاورة للمطرح، وهو ما يزيد من معاناة الساكنة، وأن الأمر متعلق بمسألة مسطرية، لا علاقة لها بالمزيدات التي تتحدث عن تهميش مدينة وادي زم، وهي أمور مرت مع المجلس السابق”.
وسبق وأن ربطت الجريدة، الإتصال بالسيد عبد الكريم فاسيني، رئيس مجموعة الجماعات الترابية ورديغة لتدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها، من أجل أخد الإفادة في هذا الموضوع، حيث وعدنا بلقاء من أجل توضيح جميع الحيثيات والتفاصيل المرتبطة بهذا الملف.
