حصلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب على إذن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عبر مسروم خاص، من أجل الاستثمار في أنشطة “شراء الفواتير” أو “الفاكتورينغ”، وذلك من خلال السماح للمجموعة بإحداث شركة تابعة خاصة بههذا النوع من الأنشطة.
ويندرج إحداث الشركة الجديدة، في إطار تنفيد توجهات الخطة الاستراتيجية لللقرض الفلاحي للمغرب، التي يرأس مجلس إدارتها نور الدين بوطيب، برسم 2023، سيما ما يتعلق بتطوير محركات النمو، فيما سيتكلف إحداث شركة تابعة لـ”الفاكتورينغ” ما قيمته 12.4 مليون درهم خلال السنة الأولى، إذ سيتم تمويل جزء من هذا المبلغ عن طريق الأموال الذاتية للمجموعة، والجزء الآخر بواسطة قروض بنكية.
ويتوقع مخطط أعمال الشركة أن ينتقل الناتج البنكي من 7.1 ملايين درهم في 2023، إلى 39.8 مليون درهم في 2028، أي بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 41 %، كما يتوقع أن تنتقل النتيجة الصافية للشركة للفترة نفسها، من 461 مليون درهم، إلى 12.9 مليون درهم.
يشار إلى أن الشركة الجديدة، تعتزم تقديم حلول مبتكرة للشركات من أجل تدبير ديون الزبناء، تحديدا عبر التعبئة الفورية للديون، وتدبير محفظة الزبناء، ومنح الضمان ضد مخاطر الديون غير المسددة.