نظمت غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، مؤتمرا مختلطا تحت شعار “تمويل الصحة في المغرب: بين التقدم والتحديات” بمشاركة متحدثين بارزين مثل عبد الوهاب بلمداني ، مدير التخطيط و. الموارد المالية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الدكتورة إلهام محلال، مدير الشؤون الطبية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، السيد سعيد عدي ، رئيس قسم القطاعات الاجتماعية في مديرية الموازنة بالوزارة المنتدبة، الميزانية ، و مريم التميمي ، رئيس جمعية شركات الأدوية في المغرب (LEMM) والمدير العام لشركة GSK المغرب وتونس.

تقدم عبد الوهاب بلمداني في كلمته بعرض السياق العام للصحة في المغرب، حيث سلط الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالتغطية الطبية، وخفض أسعار الأدوية، وتحسين توفير الرعاية وزيادة في تخصيص ميزانية الدولة للصحة ، أي أكثر من 90 بالمائة في 5 سنوات. وبالتالي، لتعزيز الفعالية والكفاءة في استخدام موارد الصحة العامة، تم اقتراح عدة تدابير.
ويشمل ذلك تكييف التمويل وفقًا للأولويات الصحية، ومراجعة إدارة المستشفيات العامة من خلال إنشاء مجموعات صحية إقليمية لمزيد من الاستقلالية والتمويل الذاتي، وكذلك استخدام التأمين الصحي الإلزامي (AMO) كأداة لتحسين تمويل النظام الصحي. تهدف هذه التدابير إلى تحسين الموارد وتحسين النتائج الصحية للسكان بطريقة منصفة ومتاحة للجميع، “أولوياتنا هي تنفيذ الإصلاح الجديد للنظام الصحي. اليوم نحن في مرحلة انتقالية ونحن نتجه نحو نظام لتعميم التغطية الطبية، “يوضح المدير.
من جهته، عرض سعيد عدي بالتفصيل تمويل النظام الصحي في المغرب، مع التركيز على التحديات الحالية، وفرص الإصلاح وآفاق المستقبل. ووفقا له ، فإن التعميم التدريجي للتأمين الصحي الإلزامي (AMO) على مدى 5 سنوات سيمكن من تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، مع انعكاسات إيجابية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما خفض الإنفاق الصحي الذي تتحمله الأسر.
لضمان الجدوى المالية لخطة AMO ، يُقترح تمويل مبتكر، مثل الضرائب على التبغ والكحول والنقل الجوي ووقت البث الهاتفي. يوصى أيضًا بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق التي يكون فيها توفير الرعاية غير كافٍ ، من خلال وضع ميثاق استثمار جديد.

من ناحية أخرى، من أجل تحسين الكفاءة في استخدام الموارد، تم اقتراح عدة تدابير. إنها مسألة إنفاق أفضل للموارد المتاحة من خلال تحسين الوسائل وتطوير الموارد الخاصة. وهذا يشمل القضاء على الإنفاق غير الضروري على الأدوية، وتحسين إدارة سلسلة التوريد ، ومراقبة جودة الأدوية، وتحسين نظام إدارة المخزون، وكذلك الترويج للأدوية الجنيسة.
من جانبه ، عرض الدكتور إلهام محلال أهداف القانون رقم 09-21 الخاص بالحماية الاجتماعية ، والذي يهدف إلى تعميم التغطية الطبية الأساسية للمجلس الوطني للضمان الاجتماعي لجميع المواطنين المغاربة ، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز التضامن الوطني. بعد ذلك ، تصف الوثيقة التدابير التي اتخذها المجلس الوطني للضمان الاجتماعي لتوسيع التغطية الطبية للعاملين لحسابهم الخاص ، بما في ذلك إنشاء منظمة جديدة ، وتوسيع شبكة CNSS بالإضافة إلى زيادة الوعي على المستوى الوطني.
بالإضافة إلى ذلك ، ناقش الدكتور موهلال فوائد إضفاء الطابع المادي على إجراءات سداد تكاليف الرعاية الصحية للمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية ، بما في ذلك تقليل أوقات السداد وتبسيط الإجراءات الإدارية وخفض التكاليف. “أطلق CNSS مشروعًا لإضفاء الطابع المادي على إجراءات سداد تكاليف الرعاية الصحية في عام 2018 ، مما أدى إلى تقليل أوقات السداد من 30 يومًا إلى 10 أيام في المتوسط” ، كما يحدد مدير الشؤون الطبية داخل CNSS.
أوضحت رئيسة جمعية شركات الأدوية في المغرب السيدة مريم التميمي في عرضها أهمية الابتكار في قطاع الصحة وعلى وجه التحديد في مجال الأدوية. وبالفعل، فإن الوصول الأفضل إلى الأدوية المبتكرة يجعل من الممكن تحقيق وفورات كبيرة وتقليل الإنفاق الصحي عن طريق تقليل عدد حالات العلاج في المستشفى والتكاليف الأخرى.