صادق المجلس الوزاري، المنعقد في فاتح يونيو الجاري، على حذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك محمد السادس، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
أكد الدكتور الغالي الغيلاني، أستاذ العلوم القانونية بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن مخرجات المجلس الوزاري المنعقد يوم فاتح يونيو 2024، تحت رئاسة الملك محمد السادس، والقاضي بحذف المعهد العالي للقضاء من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، بالنظر إلى أن تعيين مدير هذا المجلس، من قبل الملك بموجب ظهير، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، جاء طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد، وهو ما يتطلب تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في مناصب عليا.
وقال الدكتور الغالي الغيلاني، أن القانون الجديد المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الصادر في غشت 2023، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، يحمل مستجدات عديدة تتعلق بمهام المعهد العالي للقضاء وقواعد تنظيمه وكيفيات تسييره علاوة على شروط ولوج المعهد ومجالات التكوين الأساسية والمستمر التي يوفرها المعهد فضلا عن القيام بدراسات وأبحاث قانونية وقضائية، مع الانفتاح على برامج التعاون الدولي مع الهيئات الدولية دات الاهتمام المشترك في إطار تجسيد مفهوم الدبلوماسية القضائية.