من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة.. القرار 2797 يفرض حضوره في مسار الصحراء المغربية
يحمل اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بشأن الصحراء المغربية، الخميس 15 أكتوبر 2026، دلالة سياسية مهمة، تتمثل في إدراج الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 ضمن النص السنوي المتعلق بالقضية.
وتكمن أهمية هذه الإشارة في أن قرار مجلس الأمن، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي في إطار السيادة المغربية، وهو ما يمنح التطور الأخير أهمية تتجاوز مجرد تجديد اعتماد قرار سنوي.
وحصل النص على تأييد 152 دولة، مقابل صوتين ضده وسبع امتناعات، بعدما جرى إخضاعه للتصويت بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة شملت جميع مشاريع القرارات المعروضة على اللجنة الرابعة.
ويؤكد القرار استمرار دعم العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مع التشديد على مسؤولية الأطراف الأربعة في الانخراط بحسن نية في المفاوضات.
ويبرز هذا التطور أهمية التنسيق بين المرجعيات الأممية المعنية بالملف، خصوصا في ظل استمرار مجلس الأمن في قيادة المسار السياسي لتسوية النزاع.
وبالنسبة إلى المغرب، فإن إدراج الإشارة إلى القرار 2797 ضمن النص المعتمد من اللجنة الرابعة يشكل تطورا سياسيا مهما، بالنظر إلى ما يتيحه من تعزيز حضور المرجعية التي تستند إليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في المسار الأممي.