قرار اللجنة الرابعة يعيد تأكيد مسؤولية الجزائر في تسوية نزاع الصحراء المغربية
لم يقتصر القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس 15 أكتوبر 2026، بشأن الصحراء المغربية، على الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، بل جدد أيضا التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة في الانخراط في العملية السياسية.
وتشمل هذه الأطراف المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، في صيغة تؤكد أن التسوية السياسية لا يمكن أن تتحقق من خلال مقاربة تتجاهل الأطراف المعنية بالمسار الأممي.
وقد اعتمد القرار بأغلبية 152 صوتا، مقابل صوتين معارضين وسبع امتناعات عن التصويت، في سياق استثنائي شهد إخضاع مشاريع القرارات المعروضة على اللجنة الرابعة للتصويت.
وتبرز أهمية هذا التطور بالنسبة إلى المغرب في أنه يعيد وضع مسؤولية الأطراف ضمن النقاش الأممي، بالتوازي مع تأكيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية.
كما يدعم النص العملية السياسية التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ويدعو إلى مفاوضات تقوم على حسن النية ودون شروط مسبقة.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى تحويل المرجعيات السياسية المعتمدة إلى التزامات عملية، تسمح بإحراز تقدم في المفاوضات وتجاوز حالة الجمود التي طبعت الملف لسنوات.
وبذلك، يبرز القرار أن الحل السياسي يظل مرتبطا بانخراط الأطراف المعنية في المسار الأممي، وليس بمجرد تبادل المواقف السياسية.