السيدة الوزيرة أمل الفلاح السغروشني تؤكد، في ختام منتدى الحكومة المفتوحة الأفريقي 2026 بالرباط، أن أفريقيا تتوفر اليوم على جميع المقومات لبناء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة

أكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في اختتام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026، أن إفريقيا تتوفر اليوم على جميع المقومات لبناء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، انطلاقا من واقعها وأولوياتها وثراء تجاربها، وقالت إن القارة أبانت خلال هذه المناظرة عن قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وملموسة في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العمومية والتحول الرقمي.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن هذه المناظرة الإفريقية، التي احتضنتها الرباط، كشفت عن دينامية إفريقية واعدة تقوم على بناء نموذج إفريقي للحكومة المنفتحة، يرتكز على القرب من المواطن، والإدماج، والابتكار، والتشارك في صياغة السياسات العمومية، مشيرة إلى أن التجارب المعروضة في مجالات الحق في الحصول على المعلومات، والميزانيات التشاركية، والعدالة المنفتحة، والنزاهة العمومية، وانفتاح الجماعات الترابية، تعكس بروز “مدرسة إفريقية” للحكامة المنفتحة.

كما أعلنت السيدة الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ستنظم قريبا بمدينة الداخلة لقاء وطنيا مهما حول الحكومة المنفتحة، بمشاركة مختلف الشركاء المعنيين، وخاصة المؤسسات الدستورية والجماعات الترابية، مع حضور موسع لمكونات المجتمع المدني.

وفي ختام أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة، أصدرت منظمات المجتمع المدني الإفريقية المشاركة “إعلان الرباط من أجل تعزيز الالتزام السياسي بالحكومة المنفتحة في إفريقيا”، مؤكدة التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة على مستوى القارة الإفريقية.

********************************************************

في اليوم الثالث والأخير من أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة، المنظمة تحت شعار: «نحو إفريقيا منفتحة»، وقعت السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اتفاقية إعلان نوايا مع السيدة ليديا لاميسي أكانفاربا، وزيرة الدولة المكلفة بإصلاح القطاع العمومي بجمهورية غانا.

ويشكل هذا الإعلان محطة مهمة في تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غانا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية، كما يعكس الإرادة المشتركة للطرفين لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكار وتطوير الكفاءات الرقمية.

ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التعاون في مجالات الرقمنة، والحكومة المنفتحة، والذكاء الاصطناعي، وحكامة المعطيات، والتكنولوجيات الناشئة، إلى جانب دعم الإدماج الرقمي وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية.

كما ينص إعلان النوايا على تفعيل آليات عملية للتعاون، تشمل تبادل الوفود والخبراء، وتنظيم ورشات عمل وندوات وزيارات دراسية وهاكاثونات وتحديات للابتكار، بما يساهم في تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة ذات أثر ملموس لفائدة المواطنين والإدارات ومنظومات الابتكار بالبلدين.