ن. مصباح/ أ. لكنيزي
حذر مستشارو الأغلبية بمجلس جماعة بوجنيبة إقليم خريبكة، رباعي المعارضة من الزج بمصلحة المواطنات والمواطنين، في تناطحات سياسية تهدر الزمن التنموي، حيث جاء في البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه “أن أعضاء الأغلبية يصغون بإمعان كبير، وبكل إخلاص وتفاني لنبض الشارع البوجنيبي، وإنتظارات ساكنته، من خلال الإنخراط اليومي للمجلس الذي يترأسه السيد عبد الصمد خناني”.
واعتبر أعضاء الأغلبية بمجلس جماعة بوجنيبة، أن إنخراطهم الدائم في خدمة ساكنة المدينة، لا يدع لهم مجالا زمنيا، ولو ضيقا لتضييعه في الرد على بيان تضليلي وصفوه بالركيك لغويا، والأجوف جوهرا، والمعتل شكلا، والمجانب للصواب والحقيقة جملة وتفصيلا.
واختار أعضاء الأغلبية مصطلح “الرقية السياسية”، كعنوان لردهم على ادعاءات المعارضة، منبهين إياهم بأن القيم السياسية، عند كبار الساسة الوطنين، تقتضي خلع القميص الحزبي، وتغليب مصلحة المواطنات والمواطنين، من خلال العمل بشكل جماعي، مذكرين أن الرئيس المنتخب هو رئيس الجماعة الترابية بكاملها، بما في ذلك المصوتون لصالحه، أو لغيره، وحتى المقاطعون، معربين عن اعتزازهم بجميع القرارات، البيانات، والبلاغات الصادرة من رئيس الجماعة.
ونوه أصحاب البيان، بسلطة المصاحبة، والمتمثلة في السيد عامل إقليم خريبكة ومن ينوب عنه، عبر مواكبة أعمال المجلس الجماعي، وفق القوانين الجاري بها العمل، رافضين بذلك أي انحراف، أو اعوجاج في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية، من “إعداد، بلورة، تنفيذ، تقييم، وتقويم”، وهي الخصال التي يتسم بها حميد آشنوري عامل إقليم خريبكة، المشهود له بالعامل الدينامي، المثقف، المبادر، والجريء.
وفي ذات البيان، الذي أشار موقعوه أن الانتماء الحزبي، والترشح للاستحقاقات الانتخابية، حقان دستوريان كرد على التكالب الذي مارسته أحد فقرات البيان “التضليلي”، على مدير مصالح الجماعة، والمشهود له بالجدية، والكفاءة المهنية، وأن نجاحات جماعة بوجنيبة في تنزيل المشاريع التنموية، والمخططات الإستراتيجية يجسد العلاقة المهنية، والمسؤولية التي تربط مكونات المجلس الجماعي، من موظفات وموظفين، وأعضاء ورئيس.
واستغرب مستشارو الأغلبية من تبخيس رباعي المعارضة لمشروع تجزئة الحرية، متسائلين عن عدم إخراجه للوجود في عهد المجلس السابق، وتسجيله باسمهم..؟مؤكدين على أن هذا المشروع هو نتيجة مبادرة جريئة لرئيس لمجلس، وبإجماع من أعضاء المجلس، والذين وافقوا على تغطية العجز المالي للمشروع، من خلال توفير مبلغ 17 مليون درهم، ليتحول المشروع “الحلم” إلــى “حقيقة”، موضحين في نفس الوقت أن تشكيك رباعي المعارضة هدفه نشر الفتنة في صفوف ساكنة البلوك الأحمر، والتي بادرت إلى الإنخراط الجاد والمسؤول في هذا الورش التنموي الرامي للقطع مع السكن العشوائي والاتجاه نحو التمدن المجالي لبوجنيبة.
وأضاف البيان، أنه من الإجحاف، والنكران والتنكر لمنجزات الرئيس وفريقه، خلال نصف الولاية الحالية، وما حققوه على عدة أصعدة ومستويات، ومساهمتهم الفعالة في النهوض ببوجنيبة اقتصاديا واجتماعيا، عبر جلب تمويل بملايير لتخليص الساكنة من أزمة الصرف الصحي، والدفع بعجلة الرياضة المحلية من خلال دعم الفريق المحلي ماديا ومعنويا، بالإضافة إلى إحداث ملعب للقرب بشراكة مع المصالح اللاممركزة المتدخلة، مع الحرص على حماية ممتلكات الجماعة بكل حزم وصرامة، في إشارة للمقاول الذي قام بإتلاف مرافق المسبح البلدي، وتحويله إلى حظيرة لتربية الدواجن.
وأختتم مستشارو الأغلبية بيانهم، بالرد على نقطة التشغيل، والتي اعتبروها بالمعضلة الوطنية التي عجزت الحكومة عن إيجاد حل لها، مؤكدين أنه كان بالأحرى على رباعي المعارضة تقديم مقترحات في الموضوع خاصة وأنهم ينتمون لأحزاب مشاركة في الحكومة وبحقائب وازنة.
