أشرف لكنيزي
حملت جمعية أحرار خريبكة، في بيانها الموجه للرأي العام، بعد الهزيمة المذلة والقاسية التي حصدها الفريق الخريبكي، في أولى جولات البطولة الإحترافية إنوي في قسمها الثاني، أمام النادي القنيطري، المسؤولية الكاملة للمجمع الشريف للفوسفاط، من خلال تواطأه مع المكاتب المسيرة عبر ضخ الدعم المالي السنوي دون تقديم التقرير المالي والأدبي، ودون عقد الجمع العام “المال السايب كيعلم السرقة”.
في رسالة واضحة من أعضاء الجمعية لإدارة لوصيبي، الذين تحدثوا عن تسلسل الأحداث والوقائع المتعلقة بعلاقة المجمع الشريف للفوسفاط بابنه الشرعي أولمبيك خريبكة، بداية بخروج جمعية نادي أولمبيك خريبكة من المكتب المديري لأولمبيك خريبكة، ليتحول الفريق لفرع أحادي النشاط، لتليها خطوات عديدة ساهمت في توسيع الهوة بين لوصيبي وابنه، رغم الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، على سبيل الذكر: (إزالة شعار LOGO OCP من الواجهة الأمامية لقميص الفريق، تقليص المنحة، التخلي عن السكن، والنقل مقابل تعويض مالي…).
فريق أولمبيك خريبكة، أصبح فريقا هاويا على مستوى التسيير الإداري، حيث أصبحت جل جموعه العامة تعقد بدون مناقشة التقرير المالي الذي أصبح يمر مرور الكرام بدون حسيب ولا رقيب، والذي يعتبر أساس الحكامة التسييرية للمؤسسات الرياضية، التي تتبنى المصداقية والشفافية، هاتين الأخيرتين لن تجدهما عند فارس الفوسفاط، حيث أصبح فريقا تائها وسط العشوائية، والاتهامات بالاختلاس.
كل هذا يدفع الجماهير الخريبكية، من ضمنها جمعية أحرار خريبكة لمسائلة إدارة مصطفى التراب عن مصير التقارير المالية للفريق، وهل يتوصل بها المجمع..؟ وهل يتم التدقيق في أرقامها..؟ أم أن سياسة غض الطرف هي نقطة ضمن سلسلة من النقاط لإقبار الفريق، وطمس هويته، وتاريخه العريق..؟
ولهذا وجب من الدوائر المختصة للمجمع الشريف للفوسفاط العمل على تفعيل المحاسبة والتدقيق في التقارير المالية التي أصبحت حديث الصغير والكبير، داخل الشارع الرياضي الوطني.
