ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المغربي يتجه لتحقيق نمو بنسبة 4.5% خلال عام 2026»
قوة القطاع الصناعي وتواصل الاستثمارات وتنامي الروابط التجارية ترسّخ مكانة المغرب كمركز إقليمي للنمو
30 يونيو 2026 – الدار البيضاء، المغرب: يتوقّع ستاندرد تشارترد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نموا بنسبة 4.5% خلال عام 2026، في تأكيد على متانة الاقتصاد وتحسن آفاق نموه. وبدعم من توسع النشاط الصناعي وأداء السياحة القوي والطلب المحلي المتين والاستثمار المستدام، يحتل المغرب موقعاً متميزاً يمكنه من الحفاظ على زخم النمو ومواصلة تعزيز أسسه الاقتصادية.
وتسلط أحدث أبحاث البنك الضوء على الزخم المتواصل في قطاعات التصنيع والسياحة والطلب المحلي، مما يعكس قوة الاقتصاد المغربي وتنوعه. ومن المتوقع أن يواصل الاستثمار في القطاعات الرئيسية وتوسع الطاقة الصناعية دعم النمو، فيما يُرجح أن تسهم تحسن الأوضاع الزراعية في إضافة دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي. وسيمثل موسم حصاد أفضل من المتوقع مزيداً من الإمكانات الصاعدة في آفاق النمو.
ومع استمرار الشركات العالمية في تنويع سلاسل التوريد وتدفّقات الاستثمار، يواصل المغرب تعزيز تنافسيته مستفيدا من موقعه الاستراتيجي وقدراته الصناعية وارتباطه بالأسواق العالمية. كما يرسخ مكانته كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مدعوما باتساع العلاقات التجارية وتنامي الاستثمارات في القطاعات الرئيسية.
وقالت سينثيا الأسمر، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد المغرب: «يواصل المغرب إثبات متانة أسسه الاقتصادية وفاعلية استراتيجيته التنموية بعيدة المدى والتي أسهمت في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً، مدعومة بقاعدة صناعية متنامية، وروابط تجارية متسعة، واستثمارات متواصلة في القطاعات الرئيسية. وتواصل هذه المقومات تعزيز جاذبية المغرب كوجهة للاستثمار ودعم مسيرته التنموية على المدى البعيد.»
وأضافت: «يواصل المغرب ترسيخ مكانته كمركز محوري يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مستفيداً من قاعدته الصناعية المتنامية، وموقعه الاستراتيجي، واستثماراته المتواصلة في القطاعات الحيوية. ومع استمرار التحولات التي تشهدها التجارة والاستثمار على المستوى العالمي، يتمتع المغرب بمقومات قوية تؤهله لاغتنام الفرص الجديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.»
وتواصل المقومات الاقتصادية المتينة التي يتمتع بها للمغرب، إلى جانب توسع قاعدته الصناعية وموقعه الاستراتيجي، تعزيز جاذبيته كوجهة استثمارية طويلة الأجل. ومع مواصلة ترسيخ مكانته ضمن منظومة التجارة والاستثمار العالمية، والبناء على ما حققه من تقدم في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والسياحة، يبقى المغرب في موقع يؤهله لمواصلة تحقيق نمو مستدام، وتعزيز تنافسيته، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية خلال السنوات المقبلة.