أشرف لكنيزي-
ستترأس السلطة الإقليمية اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بعمالة إقليم خريبكة، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور كافة الفاعلين والمتدخلين، وذلك في إطار تتبع الوضعية العامة للتموين والأسعار والإجراءات المعتمدة للتحضير لشهر رمضان، بهدف توجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك، وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل توجهات السياسة الحكومية بصفة عامة ومضامين دورية السيد وزير الداخلية عدد 06 بتاريخ 07 يناير الماضي بصفة خاصة، والهادفة إلى تأمين حاجيات المستهلك من الخدمات والمواد الأساسية الأكثر استهلاكا وتعزيز المراقبة بخصوص وضعية التموين وضبط وتنظيم الأسواق بمناسبة اقتراب هذا الشهر الكريم، من خلال تقوية وتكثيف حملات وعمليات المراقبة وتنظيم الاسواق سواء على مستوى الأسعار أو جودة وكميات هذه المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين صحتهم وسلامتهم.
وتجدر الإشارة أنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، بمقر وزارة الداخلية، بحضور السيد الوزير عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد، كما شارك في الاجتماع عن بعد كل من ولاة الجهات، وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة.
وتم خلال هذا الاجتماع تكريس التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره، والتي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وقدراتهم الشرائية.